ما يفعله شرط النسبية عملياً
شرط النسبية يربط التعويض بنسبة المبلغ المؤمَّن عليه إلى القيمة الفعلية المعرّضة للخطر وقت الخسارة. فإذا كان المبلغ المؤمَّن عليه أقل من القيمة الفعلية، يُخفَّض التعويض بنفس نسبة النقص حتى في الخسائر الجزئية. الأثر المهم للوسيط: التأمين بأقل من القيمة لا يظهر عند الإصدار ولا في القسط، بل يظهر أول مرة في تسوية المطالبة. راجع صيغة الشرط في الوثيقة نفسها، فالصياغات تختلف بين الشركات في نسبة التحمل المسموح بها قبل تطبيق الخفض.
ما يفعله شرط التقييم
شرط التقييم يحدد الأساس الذي تُقاس به قيمة المؤمَّن عليه: قيمة الاستبدال الجديد، أو القيمة الدفترية بعد الاستهلاك، أو قيمة السوق، أو تكلفة إعادة البناء. هو لا يخفّض التعويض نسبياً كما يفعل شرط النسبية، لكنه يحدد سقف ما سيُدفع أصلاً. الفارق الجوهري: شرط التقييم يجيب «كيف نحسب القيمة؟»، وشرط النسبية يجيب «ماذا يحدث إن كانت القيمة المصرّح بها أقل من الواقع؟».
أين يقع الوسيط في الخطأ
الأخطاء المتكررة: نقل مبالغ التأمين من وثيقة العام الماضي دون تحديث بعد إضافات أو ارتفاع تكاليف الاستبدال؛ خلط قيمة الأصول الدفترية بقيمة إعادة البناء في المباني؛ إغفال المخزون المتغيّر خلال السنة؛ وإدراج بند بضاعة الأمانة أو ممتلكات الغير دون مبلغ منفصل. كل واحد من هذه يخلق نقصاً في التأمين يُفعّل شرط النسبية عند المطالبة.
ما يجب توثيقه قبل الإصدار
احفظ للعميل: أساس التقييم المتفق عليه لكل قسم من الوثيقة، ومصدر مبالغ التأمين (تقرير تقييم، جدول أصول، تقدير العميل الكتابي)، وتاريخ آخر تحديث للمبالغ، وإفصاحاً مكتوباً بأثر شرط النسبية في حال نقص المبلغ. هذا الملف هو ما يحمي العلاقة مع العميل إذا خُفّض التعويض لاحقاً، ووجوده أو غيابه هو الفرق بين نقاش فني وخلاف على المسؤولية.
قبل الاعتماد على هذا الشرح
الشروط تُقرأ بنصها في وثيقة العميل ذاتها وبالنسخة العربية المعتمدة، لأن التسميات والحدود والاستثناءات تختلف بين الشركات والملاحق. ما ورد هنا توضيح لمنهجية المراجعة وليس رأياً قانونياً أو تأمينياً في وثيقة بعينها.